4 ماه تا اوج بحران دارو | افزایش پرداختی از جیب مردم
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۷۳۳۷
به گزارش جام جم آنلاین، تولیدکنندگان دارو نیز شرایط خوبی ندارند و از این گلایه میکنند که دولت تاکنون به وعدههای خود برای کمک به آنها عمل نکرده است. به همین دلیل این احتمال که اقلام دارویی بیشتری دچار کمبود شود، وجود دارد.
هرچند کارشناسان مدتهاست نسبت به افزایش بحران دارو هشدار میدهند. اما به نظر میرسد دولت توجهی به این مهم ندارد و باید منتظر بود که در آینده نزدیک بازار دارویی کشور گرفتار مشکلات بیشتری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمایندگان مجلس نیز معتقدند که شرایط بازار دارویی کشور مناسب نیست و چنانچه بیتوجهی به این مساله ادامه پیدا کند تا حدود پنج ماه دیگر مشکلات شهروندان افزایش پیدا میکند.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز چنین نظری دارد. آن طور که او توضیح میدهد منابعی که به دارو اختصاص پیدا کرده است، برای حدود چهار تا پنج ماه دیگر نیازهای دارویی را پوشش خواهد داد.
به گفته او 69 هزار میلیارد تومان برای طرح دارو یار در نظر گرفته شده است، اما با توجه به افزایش هزینههای دارو و مسائل ارزی این اعتبار پاسخگوی نیازهای دارویی کشور نخواهد بود.
این درحالی است که شرایط در حوزه تجهیزات پزشکی نیز نگران کننده است، زیرا منابع ارزی برای آن مشخص نشده و معلوم نیست با چه ارزی قرار است تجهیزات پزشکی تامین و وارد کشور شود.
او با انتقاد از بیتوجهی سازمان برنامه و بودجه به این مساله عنوان میکند: بارها نسبت به کمبود منابع دارو هشدار دادهایم. اما به نظر میرسد مسئولان سازمان برنامه بودجه به این مهم بیتوجه هستند.
عبدالحسین روح الامینی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز معتقد است؛ مشکلات دارو و تجهیزات پزشکی افزایش خواهد یافت و نباید اجازه داد این مساله به بحران جدیتری بدل شود.
دارو گران میشود
کارشناسان معتقدند که منابع در نظر گرفته شده برای اجرای طرح دارویار با نیازهای کشور همخوانی ندارد و چنانچه مسئولان به این مساله توجه نکنند طرح دارویار دچار شکست کامل خواهد شد.
لازم به یادآوری است که دو هدف اصلی طرح دارویار رفع کمبودهای دارویی و افزایش نیافتن قیمت دارو بود. این درحالی است که شهروندان هنوز با کمبود دارو رو به رو هستند و بیتوجهی به اعتبار مورد نیاز برای طرح دارویار نیز زمینه را برای افزایش قیمت دارو فراهم کرده است.
آن طور که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح میدهد بیتوجهی به تامین منابع برای طرح دارویار سبب میشود که امسال هزینههای پرداختی از جیب شهروندان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند.
این در حالی است که بحران دارو و تجهیزات پزشکی در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان جدیتر است و بسیاری از شهروندان به خدمات درمانی دسترسی ندارند.
معین الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس نیز با تایید این مساله از بیداد کمبود دارو و پزشک در سیستان و بلوچستان میگوید و از مسئولان میخواهد برای رفع این مشکل چارهای بیندیشند.
این درحالی است که ارز ترجیحی نیز دیگر وجود ندارد و بهای ارز نیز افزایش یافته است. به همین دلیل پیش بینی اینکه در ماههای پیشرو اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی بیشتری دچار کمبود شوند، سخت نیست.
داروهای بیمارستانی نایابتر میشود
اواخر سال گذشته بود که رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامهای به رئیس جمهور هشدار داد که کمبودهای دارویی در کشور افزایش خواهد یافت.
مساله اینجاست که بسیاری از مراکز درمانی دولتی و نیمه دولتی بدهی خود را به شرکتهای توزیع و کارخانجات تولید دارو پرداخت نکردهاند. رقم این بدهیها در روزهای پایان سال گذشته حدود 8000 میلیارد تومان بود.
کارشناسان معتقدند وقتی مراکز درمانی بدهی خود را پرداخت نکنند شرکتهای تولید دارو نمیتوانند ارز مورد نیازشان را تهیه کرده و برای خرید مواد اولیه دارو اقدام کنند.
این درحالی است که دولت نیز تاکنون به وعده خود برای پرداخت وام به شرکتهای تولید کننده دارو عمل نکرده است.
به این ترتیب میتوان گفت این روزها مواد اولیه شرکتهای تولید کننده دارو تمام شده و یا به حداقل میزان ممکن رسیده است.
مهدی پیرصالحی، نایب رئیس سندیکای تولید کنندگان دارو نیز در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی کدام یک از داروها بیشتر دچار کمبود خواهد شد؟ توضیح میدهد: مشخص است که تولید دارو وابسته به تامین نقدینگی و ارز است و اگر شرکتهای تولید کننده نتوانند نقدینگی مورد نیاز را تامین کنند داروهای بیشتری دچار کمبود خواهد شد.
آنطور که کارشناسان توضیح میدهند کمبودهای دارویی شامل همه داروها میشود. اما در این بین داروهای بیمارستانی بیش از دیگر داروها دچار کمبود خواهد شد، زیرا با توجه به اینکه بیمارستانها بدهی بیشتری به شرکتهای تولید دارو دارند. خیلی دور از انتظار نیست که شرکتهای داروسازی تولید داروهای غیر بیمارستانی را در اولویت بگذارند و داروهایی را بیشتر تولید کنند که هزینه آن زودتر به شرکت باز خواهد گشت.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کمبود دارو بحران دارو گرانی دارو وزارت بهداشت مجلس شرکت های دارویی شرکت های تولید تجهیزات پزشکی طرح دارویار بحران دارو تولید دارو دچار کمبود تولید کنند بی توجهی مجلس نیز خواهد شد طرح دارو بی توجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۷۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایهای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیسجمهور و برنامه دولت برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمیگیرد و یا چنانچه رونق میگیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایههای عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزیهای دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیشبینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت میتوانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاریهای مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاریهای مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامهریزیهای پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایهای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامهریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاههای مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان میدهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندیها و وجود رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمیگیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمیرسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.